قراءة في كتاب الأستاذ جريس الهامس
(مملكة الاستبداد ..)
ربحان رمضان
كان قد صدر منذ فترة عن دار بافت كتاب مملكة الاستبداد المقنن في سوريا (الطبعة الثانية) للأستاذ جريس الهامس المحامي ، مؤسس التيار الشيوعي العربي في الستينات من القرن المنصرم المتمثل في الحزب الشيوعي العربي الماركسي – اللينيني الملتزم بأفكار (ماوتسي تونغ) والذي كانت تصدر عنه جريدة صوت الكادحين المركزية ، وصحف السلماس واليعربية ولهب .. كتب في مقدمتها : (.. تأتي الطبعة الثانية بعد عشر سنوات عجاف تبدل فيها وجه العالم تحو المزيد من العبودية والفقر المدقع لملايين البشر بعد تمركز النظام الرأسمالي اللصوصي في قطب واحد تهيمن عليه الصهيونية العالمية .. ولم تشهد الأمة العربية فيها المزيد من الإذلال والقمع والتخلف والتهميش بفضل أنظمة القمع .. ولعل النظامين السوري والعراقي أبشع هذه الأنظمة وأكثرها وحشية وهمجية سيمّا وأن النظامين نهلا من منهل واحد وهو النازي الذي يورد ولا لمرّة واحدة كلمة (ديموقراطية) في جميع كتاباته ومؤلفاته .
النظام السوري خاضع خانع لمشيئة أمريكا وبريطانيا ينفذ مايطلب منه صاغراً منذ أن كان رأسه وزيرا ً للدفاع وتسليمه الجولان للعدو الصهيوني دون قتال عام 1967 حتى اليوم في عهد الوريث في الجمهوملكية الأسدية بالترافق مع إطلاق بالونات الشعارات المزيفة .
والنظام الثاني في العراق الذي باركتاه أمريكا وبريطانيا منذ خطواته الأولى ، كما دعمه نظام عبد الناصر منذ اغتصابه السلطة في 8/شباط/1963 وتصفيته الدموية للقوى الوطنية الديمقراطية في العراق ..
ولم يكن النظام السوري مختلفا ً عن النظام العراقي في بناءه الديكتاتوري – الفردي – الطائفي والعشائري مع اختلاف الواقع الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي بين القطرين ، إلى جانب اختلاف الولاءات السياسية والدينية بينهما .. ففي كلا النظامين تحول الحزب إلى جهاز مخابرات يشمل مجموعات كبيرة من محترفي القتل والتعذيب واللصوصية واغتيال أبسط حقوق الإنسان .
وفي النظامين نظام واحد لغسل أدمغة الناس منذ الطفولة لتأليه الديكتاتور وربط الحصور على رغيف الخبز بالانتماء القسري لحزب السلطة .
ولم ينسى الأستاذ الهامس أن يختم مقدمته بمطالب الحركة الوطنية السورية التي تتلخص بما يلي :
1 – إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإصدار عفو عام .
2 – إلغاء جميع القوانين والمحاكم الاستثنائية ، وإلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ ، وتطبيق مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء .
3 – تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحقق المصالحة الوطنية وتوحد جميع القوى الوطنية لمجابهة الغزو الأمريكي – الصهيوني .
4 – إلغاء أسطورة الحزب القائد والجيش العقائدي وإعادة المؤسسة العسكرية إلى ثكناتها للدفاع عن الوطن وليس لإغتصاب سلطة الشعب .
5 – إطلاق الحريات العامة وفي طليعتها الأحزاب والصحافة والنقابات وسائر مؤسسات المجتمع المدني الديمقراطية .
6 – الانسـحاب الفوري من لبنان .
يوزع الكاتب مقروءه على عدة فصول هي :
1 – القوانين والمحاكم الاستثنائية .
2 – السجون والمعتقلات في سوريا .
3 – النظام والمعارضة ، إلى أين ؟
4- ملحق النصوص الأصلية للقوانين والمحاكم الاستثنائية .
ويفتتح كتابه بإهدائه لجميع الشهداء ، ومعتقلي الرأي والضمير في السجون والمنافي . فيثني على المقدمة بمقالة أدبية – سياسية أسماها : " كلمة على جرح الردة " يشرح فيها معاناة المواطن ويشحذ العواطف كمقدمة تشجيعية لأن يبدأ القارئ خوض غمار الكتاب الذي يفضح جرائم النظام الحاكم ، ثم يشرح مجالات : " القوانين والمحاكم الاستثنائية في سوريا " و " شمولية سلطة القضاء " و " المحاكم الاستثنائية وفرض حالة الطوارئ في التشريع الدولي " ويعدد قوانين النظام القضائي في سوريا بعد انقلاب 8/آذار /1963 وما قبله في عهد الرئيس عبد الناصر الذي فرض ومنذ عام 1959 حالة الطوارئ والأحكام العرفية على الاقليم الشمالي .. ويعدد الأستاذ الهامس بعض الصور من مجازر البعث مثل :
مجزرة 18/ تموز 1963 إثر محاولة الانقلاب الناصرية حيث أعدمت محكمة الضللي – حاطوم – حمرا العسكرية الفاشية مجموعات كبيرة من الأبرياء .
فمجزرة شغر الشغور في العاشر من آذار 1980 ويطلق عليها الكاتب اسم دنشواي سوريا حيث قامت انكشارية النظام باحتلال المدينة ، واعتقلت عدد من الفلاحين العزل وأوقفتهم أمام جدار معمل السكر ، وأطلقت عليهم النار وذلك بإشراف القاضي العسكري توفيق صالحة الذي كوفئ وأصبح عضوا ً في قيادة العصابة الحاكمة .
ثم مكجازر حماه الأولى والثانية بإشراف المجرم رفعت الأسد ، وإعدامات الشيوعيين العرب ( المنظمة الشيوعية العربية ) عام 1975 ، والاخوان المسلمين 1980 – 1982 .
ثم جرائم القتل الجماعي والاغتيالات في لبنان (كمذبحة تل الزعتر ومذابح صبرا وشاتيلا بواسطة عملاء سوريا واسرائيل (القوات اللبنانية) وتصفية القضية الفلسطينية في الحرب العدوانية الموجهة ضد قواتها في شمال وجنوب لبنان بمشاركة عرفات ، وفي هذا الصدد فليسمح لي الأستاذ الهامس أن أخالفه الرأي لأن الهجوم السوري كان ضد قوات الرئيس عرفات بغية الضغط عليه للخروج من لبنان ، ولم يذكر الشركاء الحقيقين وهم عصام القاضي زعيم منظمة الصاعقة ، وأحمد جبريل زعيم الجبهة الشعبية (القيادة العامة) الذي نشرت صوره في مجلته إلى الأمام وهو يضع رجله فوق صدر مقاتل فلسطيني وكأنه حصل على انتصار وطني باهر !!
وللعلم فإن الشعب الفلسطيني في فلسطين وفي الشتات كان مع موقف عرفات الذي قاوم الاجتياح الاسرائيلي لبيروت ، وهو الذي كان يدعم القوات السورية بالغذاء والدواء . وحتى في سوريا كان جميع الفلسطينيون مع عرفات إلا أتباع النظام السوري في مدينة دمشق العاصمة فقط .
يتابع الأستاذ الهامس فيقول : واستناذاً إلى المرسوم التشريعي رقم 6 بتاريخ 7/1/1965 الذي وقعه أمين الحافظ بررت جميع انتهاكات الحاكم العسكري في قمع المعارضة الوطنية والديمقراطية ويصرح الأستاذ الهامس بأنه كان واحدا ً من آلاف ضحايا هذا المرسوم حيث أمضى أربع سنوات رهن الإعتقال إثر استنكار حزبه لزيارة نيكسون آنذاك إلى دمشق .
ويقضي المرسوم رقم 6 باستحداث محكمة عسكرية في أي وقت تدعوا فيها الحاجة إلى عقدها وهي خاصة بمحاكمة الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سواء وقعت بالفعل أو بالقول أم الكتابة أم أية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر ، وعقوبة هذه الأفعال استنادا ً إلى هذا المرسوم هو الأشغال الشاقة المؤبدة ، ويجوز الحكم بعقوبة الإعدام تشديدا ً .
ويستعرض الأستاذ الهامس المحاكم المشكلة بعد 8/3/1963 (تاريخ نشوءها وأدوارها والمراسيم الجائرة بالترتيب :
محكمة أمن الدولة العليا .
محاكم الميدان العسكرية .
المرسوم التشريعي القاضي بامكانية مجلس الوزراء و (في أي وقت) الاجتماع وصرف القضاة من الخدمة .
القانون رقم 49 تاريخ 21/6/1980 والذي جاء في مادته الأولى :
1 – يعتبر مجرما ً ويعاقب بالاعدام كل منتسب لجماعة الاخوان المسلمين .
ويشير الكاتب إلى أن النظام يفعل بهذه القوانين خلافا ً للدستور الذي ورد فيه : " لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية ، بالقول أو الكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وقد نص الدستور على : " صيانة حرمة المساكن وعدم اعتقال أي مواطن إلا بموجب مذكرة اتهام صادرة عن النيابة العامة ، كما لايجوز التوقيف أكثر من 24 ساعة قبل إحالة المتهم إلى القضاء . وردا ً على انتهاكات النظام القمعي لحقوق الإنسان الأساسية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يورد الأستاذ الهامس بعض المواد الأساسية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي ينتهكها النظام المتربع على أشلاء الشعب السوري منذ 8/3/1963 سيما مادته الأولى التي تقول : " يولد جميع الناس أحراراً متساويين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا ً بروح الإخاء .
ويضيف الأستاذ الهامس إلى ماسبق بأن النظام المعادي للشعب والوطن لم يكتفي باعتقال وتعذيب واغتيال وتشريد أحرار سوريا كما لم يكنفي بحرمانهم من حقوقهم المدنية بعد إطلاق سراحهم ، بل قرر أيضا ً تجويع وتشريد عائلاتهم وأطفالهم بإصدار القرار التالي .
أمر عرفي رقم 3\9\430
قانون العقوبات الاقتصادية – يضاف إلى هذا التراث الفاشي الذي فرّخه النظام العسكري الشمولي التشريعات والممارسات القمعية والعنصرية التالية على سبيل المثال لا الحصر :
1 – قانون العقوبات الاقتصادية .
2 – تطبيق جميع القوانين العنصرية التي تمزق الوحدة الوطنية للمجتمع السوري ضد المواطنين الأكراد وحرمانهم من حقوقهم القومية المشروعة وحرمان الآلاف من حق المواطنة .
3 – مرسوم إلغاء ديوان المحاسبات الذي يعتبر من أسس النظام البرلماني الديمقراطي .
5 – إلغاء مجلس القضاء الأعلى ، وتحويل القضاة وشروط تعيينهم نسبة إلى ولاءهم إلى الديكتاتور وحزب الأتباع .
6 – قضاء النظام على الحريات النقابية وذلك بإخضاعها إلى مكتب النقابات في القيادة القطرية (أحد فروع المخابرات وأجهزة القمع) .
وفي هذا الصدد يشير الأستاذ الهامس إلى إصدار مرسوم يقضي بحل بقابة المحامين في 31/3/1980 واعتقال وتشريد أعضائها وتعيين مجلس نقابات مكون من أزلام السلطة ومخابراتها بدلا ً عنها .
7 – إلغاء قانون الإيجار القديم (الموضوع من العهد البرلماني) وإصدار قانون جديد يخدم هذا النظام .
يذكر الأستاذ الهامس قولا ً لأحد الجنرالات قاله لزميل من عناصر حقوق الإنسان : " نحن جبنا هذا للرئاسة " أي نحن عينّـا بشارا ً بدل أبيه ، ماذا ستفعلون يادعاة حقوق الإنسان ؟؟
الأكذوبة الكبرى في التاريخ :
السجون والمعتقلات في سوريا – رقم قياسي .
يقول الأستاذ الهامس : " ففي المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث المنعقد في كانون أول /1979 قدّم رفعت الأسد مشروعا ً يقضي بإشراف شقيقه حافظ مباشرة على أجهزة القمع تحت شعار (تطوير أجهزة الأمن) وقد أقرّه المؤتمر العتيد بالإجماع ومن هنا يصل الهامس إلى نتيجة إعتبار حافظ الأسد (سجّان أوحد في سوريا) وليس رئيسا ً للجمهورية ، وهو المسؤول عن كل المآسي والجرائم وانتهاك حقوق الإنسان التي تعرض لها شعبنا في سوريا ولبنان والمخيمات الفلسطينية ، ودوره في مخطط الاستسلام الذي يخرجه المسرح الأمريكي- الصهيوني .
ويشرح الأستاذ الهامس سمات السجون في سوريا والتي هي نوعان :
الأول : قجيم ورثه نظام الأسد عن عهود الاحتلال التركي والفرنسي ، والديكتاتوريات السابقة . قام بتوسيعها وتحويل بعضها أو أجزاء منها إلى معتقلات سياسية .
الثاني : حديث من منجزات حافظ أسد وهي مجهزة بالأجهزة الألكترونية للتعذيب والوسائل الوحشية الأخرى .
تضاف لها ثكنات الجيش عندما تقتضي الحاجة كسـجون جماعية للعائلات والرهائن ، وأقبية المخابرات المنتشرة في كل حي وضاحية ، وأضيف من جانبي أنه تم استخدام دور السينما والملاهي كسجون حيث تحولت صالة سينما العباسية بدمشق لمعتقل رهيب في الثمانينات من القرن المنصرم .
ثم يعددها مع الشرح المفصل ، شرحا ً تقشعر له الأبدان لما يجري في بلادنا من جرائم بحق الانسانية والوطن .
1 – سـجون محافظتي دمشق وريفها :
1 ً – سجن المزة العسكري .
2 ً – سجن الشيخ حسن في حي الميدان .
3 ً – سجن كفر سوسة .
4 ً – سجن قلعة دمشق .
5 ً – سـجن صيدنايا .
6 ً – سجن الشرطة العسكرية بدمشق .
7 ً – سجن القصاع (السادات) المسمى سجن أمن الدولة .
8 ً – سجن الحلبوني .
9 ً – سجن عدرا المدني .
10ً – سجن طريق مطار دمشق الدولي .
11ً – مركز الشعبة السياسية في حي الصالحية (منطقة الجبة) .
12ً – قبو المخابرات مقابل المستشفى الايطالي في حي الصالحية .
13ً – سجن المخابرات في حي الروضة .
14ً – سجن شعبة فلسطين في حي المالكي .
15ً – سجن مخابرات العباسيين ، شمال ساحة العباسيين .
16ً – سجن مخابرات القوى الجوية في قيادة القوى الجوية .
17ً – سجن المخابرات العسكرية في مبنى الأركان العامة للجيش .
18ً – سجن سرايا الدفاع .
19ً – سجن المخابرات النسائية في حي القصور بدمشق .
20ً – سجن قطنا للنساء .
21ً – سجن منطقة دوما ، شرق دمشق 10 كم .
22ً – سجن منطقة النبك .
23ً – سجن منطقة الزبداني .
24ً – سجن قوى البادية في ضمير .
25ً – سجن كفر سوسة للشرطة .
26ً – سجن مخابرات باب مصلى .
هذا إضافة إلى سجنين لفرعي مخابرات لم يذكرهما الأستاذ الهامس هما :
28ً – سجن فرع المخابرات الجوية خلف كلية الفنون الجميلة في باب توما .
29ً – سجن المخابرات العامة الجديد المشرف على شارعي الثورة والعدوي .
ثم يعدد الأستاذ الهامس بقية السجون التي يصعب حصرها في بقية المدن السورية ، ويذكر طرق وأساليب التعذيب وحالات الوفاة في الحجز وعمليات الإعدام في سجن تدمر وبقية السجون السورية ، وقبل النهاية يسجل ملاحظتين أو حقيقتين هما :
1 – ممارسة فاشية وسادية ولا أخلاقية تجاه المعتقلين الوطنيين .
2 – يقوم الأستاذ الهامس بمقارنة بين عدد المشافي (45) مشفى في أنحاء سوريا ، وبين السجون والمعتقلات المنثورة في كل مدينة وقرية ..
وفي النهاية يسنتج كاتبنا الأستاذ الهامس وكتحصيل حاصل أن النظام الديكتاتوري وباسلوبه السئ الصيت غسل وعلى مدى أربعون عام أدمغة المواطنين وشل حركتهم من خلال القمع والاستعباد . ونشأت شرائح كبيرة ممسوخة عن الديكتاتور تمارس استعباد الناس استنادا ً لعمها من سيدها الفاشي .
وعمل خلال فترة حكمه الطويل على تدمير المجتمع المدني ، وعلى تغذية الطائفية البغيضة . وقد دعمه وعلى مرّ الفترة التي حكمت فيه العائلة الأسدية كل من أمريكا ومن عرب أمريكا .
يبتدأ فصله الثالث بقوله : " .. إذا كان النظام الأسدي المتربع على رقاب الناس ، وأشلاء بقايا وطن منذ أربعين عاما ً، قد سدّ كل مسامات تنفس الحرية والديمقراطية في مملكة القمع والخوف على أشلاء المجتمع المدني ومؤسساته الديمقراطية .. فقد بلغ هذا النظام اليوم نهاية النفق المسدود الذي اختار البقاء فيه رؤية المستجدات على الساحتين العربية والدولية آملا ً في شفاعة أمريكا .."
بل و(هنا يتمم الأستاذ الهامس قوله) .. وبقي النظام يعيش خارج التاريخ وسط دائرة (نقطة الدم) ومرض الفوبيا الدائمة .. (حيث) يرفض باستمرار الصلح والمصالحة مع الشعب مقابلا ً دعوات الإصلاح السياسي بمزيد من الخنوع والذل والانتظام في الصف الأمريكي وتنفيذ إملاءات المفوض السامي الأمريكي أكثر في سبيل البقاء على الكرســـي ، واستمرار إحتلاله للبنان ، وبقاء الاحتلال لجولاننا الذبيح منذ عام 1970 حتى اليوم .." .
ثم يفرد لنا الخطوط العامة لأحزاب المعارضة متجاوزاً وحسب قوله (جبهة شهودالزور) المتمثلة (بدكاكين) الحزب الشيوعي بطرفيه - وصال بكداش ويوسف فيصل - وقنوت ، حمدون ، اسماعيل ، قدسي ، الأحمد والحزب السوري القومي ..
فقسّم المعارضة إلى :
التيار الليبرالي والديني .
التيار القومي والماركسي .
المعارضة في الخارج ، أضاف إليها معارضة باسم المعارضة الكامنة أو الصامتة .
القسم الأول :
التيار الليبرالي والديني
آ – التيار الليبرالي :
والذي يعتبره الأستاذ الهامس بأنه ابن الاقطاع وفئة تجار المدن والحرفيين ، والشريحة المنتمية لهذا التيار هي التي قادت النضال من أجل التحرر الوطني ، وهي التي بَنَت بواكير الصناعة في سوريا .
وبنى هذا التيار النظام الجمهوري البرلماني ، وقد تمثل في حزبين هما :
الكتلة الوطنية التي تحولت إلى الحزب الوطني عام 1943 .
حزب الشعب الذي انشق عن الوطني عام 1943 .
وقد انتهى هذا التيار مع قدوم البعث إلى السلطة في 8/3/1963 .
ب – التيار الديني :
وقد برز هذا التيار مع ثورة محمد علي على السلطنة العثمانية ومحاولته للتصنيع والعلمنة .. فظهر بعض الإصلاحيين في مصر وسوريا الذين دعوا لقاعدة تبدل الأحكام بتبدل الأزمان ، والضرورات تبيح المحظورات في سبيل محاربة الاستبداد ، ولكنها بقيت ضمن :
آ – الحفاظ على المقدس في النص والحديث دون الدعوى إلى فصل الدين عن الدولة .
ب – لم يؤد نقد الفكر الديني إلى فضح المقدس والاضطهاد الذاتي للإنسان في أشكاله المقدسة ، ليتحول نقد الدين إلى نقد الحقوق ، ونقد اللاهوت إلى نقد السلطة وسياستها القمعية .
ويسرد الأستاذ الهامس سيرة القوى السياسية السورية فيقول : " .. وبعد عام 1970 انتقلت الأحزاب إلى الأحزاب السرية باستثناء الذين باعوا أنفسهم للنظام الذي اشترى معظم رجال الدين (الإسلامي والمسيحي) للتسبيح بحمده ..
فيحدد العوامل التي أسهمت في تفريخ ونمو هذا التيار وتحوله لأصولية عصبوية كما يلي :
الصمت المريع عن جريمة تسليم الجولان .
قفز وزير الدفاع في 16 ت 2 1970 بدعم من الدولتين العظميين على أشلاء قادة الحزب والدولة ، وزج رفاق الأمس في السجون .
ونتيجة للسياسة السادية ، الحاقدة .. الغير مسؤولة التي مارسها النظام ظهر التيار الديني مما سهّل على الإخوان المسلمين استقطاب شرائح واسعة من أبناء الطبقات التي همشـّها النظام وأوصلها إلى العدمية وأفقدها وجودها الإنساني وكرامتها .
ويرى الأستاذ الهامس (وأنا معه) أن النظام والإخوان وجهان لعملة واحدة أودت سياستهما إلى خلق جو طائفي بغيض راح ضحيته مئات القتلى والجرحى من الطائفتين السنية والعلوية خصوصا ً في فترة 1980 – 1982 م .
التيار القومي الماركســي :
لايعترف الأستاذ الهامس بسقوط النضال القومي للشعوب المضطهدة إنما بسقوط التيار القومي الشوفيني الذي أفرز نظامين فاشيين همجيين في سوريا والعراق .
ولا يعترف بسقوط الماركسية – اللينينية كمرشد ، إنما بسقوط المحرفون في الاتحاد السوفييتي السابق والصين بعد لينين وماو تسي تونغ .
ويشير الكاتب إلى تيارات العمل القومي مسلسلا ً إياهم على الشكل التالي :
1 – القوميون العرب (خريجو الجامعة الأمريكية) الذين (سلموا سوريا الديمقراطية ) إلى ديكتاتورية عبد الناصر وقد انتهوا مع نهاية الوحدة إلى أن ظهروا في تنظيمات المقاومة الفلسطينية ( الجبهة الشعبية وافرازاتها ، والحزب الاشتراكي اليمني) .
2 – حزب البعث العربي الاشتراكي الذي ارتكب جرائم لاحصر لها ..ويحملـّه المسؤولية عن :
1 – بناء نظام القمع وسلب الحريات الديمقراطية .
2 – تسريح وتشريد خيرة كوادر الجيش استمرارا ً لسياسة عبد الناصر في هذا المجال واستبدالها بعناصر بعثية مما أدى إلى تسليم الجولان ، وفتح الطريق أمام مشروع اغتصاب السلطة ببرمجة أمريكية .
3 – التيار الناصري :
ويقول عنه الهامس بأنه امتداد للاتحاد القومي في عهد عبد الناصر ، تحول إلى الاتحاد الاشتراكي وضم مجموعة من البعثيين السابقين وأخرى من بقايا أجهزة النظام في عهد الوحدة .
وبرأيي أن هذا ينطبق على الوحدويين الاشتراكيين الذين قادهم فايز اسماعيل الملقب بأبو بعث عضو جبهة شهود الزور على رأي كاتبنا الأستاذ الهامس .
4 - التيار الماركسي :
وقد أوجز الأستاذ الهامس مسيرة هذا التيار بثلاث مراحل هي :
1 – بناء الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان :
قام يوسف يزبك العامل اللبناني المطرود من مرفأ الاسكندرية نتيجة قيادته لإضرابات 1923 ضد البريطانيين بتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني عام 1924 وقد عاونه على تأسيس الحزب كل من يوسف يزبك وآرتين ميخيان وأفراد من نادي سبارتكوس في بيروت وامتد التنظيم إلى سوريا في نفس العام بنشاط من المناضل فوزي الزعيم وخريستو قسيس ووصفي البني وناصر حدّة وايان ديراني ، وحمل الحزب اسم (حزب الشعب ) وساهم في الثورة السورية حيث قامت خلية للحزب بنسف خط رياق – دمشق .
المرحلة الثانية :
سيطرة بكداش على قيادة الحزب في سوريا ولبنان بعد عام 1932 فطرد معظم المناضلين المؤسسين وعلى رأسهم فؤاد شمالي ، وبدل اسم الحزب إلى الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان .
مارس انفصاما ً بين النظرية والتطبيق بحيث :
آ – خلو القيادة من العمال والفلاحين إلا شخص شبه أمي من عشيرة بكداش .
ب – كان شعار الديمقراطية والنقد والنقد الذاتي البناءين كالبسملة في أدبيات الحزب في حين شغل بكداش أمانة الحزب طيلة حياته ، وورثها لزوجته ، وربما في ما بعد لابنه عمار (عضو المكتب السياسي ورئيس تحرير نضال الشعب) .
ج – الموقف من الاستعمار الفرنسي وارساله (رفيق رضا) برفقة وفد الكتلة الوطنية لطبخ المعاهدة الاستعمارية بحجة أن حكومة ليون بلوم هي حكومة اشتراكية .
الموقف من القضايا القومية الأخرى :
يأخذ الأستاذ الهامس على القيادة البكداشية موقفها من الوحدة العربية ، ومناداتها بالشعوب العربية بدلا ً عن الشعب العربي مستشهدا ً بقول خالد بكداش : " .. إن الذين يقولون أن سوريا والجزائر أمة واحدة مثلا ً ، يخالفون الواقع في تعريف الأمة ."
وموقفها التبعي للسوفييت من قرار تقسيم فلسطين ذو الرقم 181 بتاريخ 29/5/1948 .
ه – بين القيادة والقاعدة :
نتيجة لعدم تطابق الفعل مع طرح القيادة البكداشية نشأ شرخ بين القيادة والقاعدة ، ففي حين كانت ديكتاتورية الشيشكلي تقمع الشيوعيين في السجون والمعتقلات كان بكداش يعقد معه الصفقات للإشتراك في انتخابات البرلمان وبحجج واهية لم تقنع القواعد .
و – وتحت عنوان السقوط الكبير يستنتج الهامس وهو شيوعي قديم بأن القيادة البكداشية باعت نضالات الشيوعيين في سوق النخاسة على أعتاب الديكتاتور ، وقد خسر الحزب الشيوعي مئات الكوادر الحزبية نتيجة ديكتاتورية القيادة وانحرافاتها المبدئية التي إما غادرته بصمت أو تمردت ووضعت البذور الأولى لبناء حزب ثوري حقيقي .
1 – الشيوعيون العرب – 2 – الحزب الشيوعي العربي :
يسرد الأستاذ الهامس سيرة حزبه التي بدأت أولى محاولات تأسيسه عام 1957 باسم " الشيوعيون العرب " وقد فشلت المحاولة لأسباب عدة ، وقد ُحلت أيام الوحدة لتحيا من جديد عام 1966 بعد مخاض طويل عبر ( حقول ألغام سوفييتية وأمريكية ومحلية).
في مطلع 1969 صدر العدد الأول لصحيفته المركزية (نضال الكادحين) ونشرته الداخلية (الشيوعي) . وفي عام 1972 صدرت (اليعربية) عن منظمة النساء الثوريات ، و(لهب) للأطفال ، في نفس الوقت الذي صدرت فيه صحف المنطقيات كصحيفتي (السلماس) و(صوت الفلاح) ..
شنت السلطة حملتي اعتقالات في عامي 1967 – 1968 نتيجة اصدار اللجنة المركزية لقرارات هامة منها ضرورتي الحرب الشعبية ومحاسبة المسؤولين عن نتائج كارثة حزيران 1967 الخيانية .
في عام 1970 عقد الحزب مؤتمره الأول في إحدى القواعد الفدائية واشترك فيه وفد من لبنان برئاسة المرحوم هلال رسلان .
وقد حقق الحزب عدة نجاحات نضالية أبرزها إضراب عمال المرفأ فيس اللاذقية ، وعمال الشركة الأهلية للغزل والنسيج في حلب ( وأعتقد أن حزب العمل الإشتراكي العربي " الفجر الجديد " ساهم في هذه الإضرابات وكان له معتقلون في سجن الشيخ حسن بدمشق في تلك الفترة ) والنجاح في عدة نقابات عمالية كنقابات عمال المطاط ، وعمال النسيج اليدوي ، وعمال الميكانيك بدمشق ..
في عام 1974 حاول الحزب تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية معارضة ، كما دعى لزيارة نيكسون لدمشق في نفس العام , يذكر ذلك فيقول : " .. فجبن جميع أدعياء المعارضة آنذاك من إصدار بيان ضد هذه الزيارة باستثناء حزب البارتي الديمقراطي الكردي اليساري في سوريا الذي تحول اسمه بقرار مؤتمره الخامس في آب 1980 إلى حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا بقيادة صلاح بدر الدين ، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وعدد كبير من الشخصيات الوطنية الذين وافقوا على صياغة وتوزيع البيان الذي كان بعنوان " عد إلى بلادك أيها المجرم نيكسون " وحمل توقيع " اتحاد القوى الديمقراطية في سوريا " كما أحرق المناضلون علما ً أمريكيا ً أمام محطة الحجاز بدمشق ، فشنّت أجهزة المخابرات حملة اعتقالات طالت كوادر الحزب الوطنية لتحيلهم إلى المحكمة العسكرية بتهمكة : " مناهضة أهداف الثورة " .
كما تعرضت منظمة النساء الثوريات للإعتقال والتعذيب والمثول أمام محكمة أمن الدولة.
المنظمة الشيوعية العربية :
حالة ثورية أخرى يقول عنها الهامس : " .. إنها مجموعة من الشبان والشابات الشيوعيون العرب بقيادة الشهيد علي الغضبان ، آمنوا بأفكار تشي غيفارا ورجيس دوبريه حول الطفرة الثورية قبل بناء الحزب " .
ُأعدم خمسة منهم ، وقتل السادس تحت التعذيب ، وحكم على عشرين آخرين بأحكام مختلفة في الأول من آب 1975 . بقي منهم في السجن اثنان هما عماد شيحا ( ُأطلق سراحه في هذا العام بعد قضاءه فيه 29 سنة ) وفراس مراد .
المحاولة الثانية – المكتب السياسي :
حول هذا التيار ، أو المحاولة كما يطلق عليها الأستاذ الهامس لابد أن أشير إلى أنه كانت هناك أـسباب مهمة للإنشقاق أتذكر منها التالي :
- تبعية قيادة بكداش (جناح اللجنة المركزية) الكاملة للسوفييت وقد قيل أنه لمّـا كانت تمطر السماء في موسكو يرفع الشيوعيون المظلات في سوريا .
في المسألة القومية حيث كان جناح بكداش يفهم الأممية بمفهوم كوسموبولوتي (عدمي) .
المسألة الفلسطينية واعتبارها القضية المركزية ، وأنها قضية تخص الأمة العربية في حين أن السوفييت مجرد متعاطفين .
وقد قاد الإنشقاق أربعة من أعضاء المكتب السياسي إضافة إلى رياض الترك وهم : " ابراهيم بكري – دانيال نعمة – عمر قشاش– ظهير عبد الصمد) وكان معهم أيضا ً : فايز الفواز - أحمد محفل – سلطان أبو زيد – يوسف نمر وقد أضاف السيد الهامس اسم السيد نقولا الزهر وبدر الدين شنن ، ولم يكن السيدان صبحي الحديدي ولا بشار العيسى منهم في تلك الفترة .
و صدر عن المكتب السياسي كتاب قضايا الخلاف وكراس (التركيب الطبقي في الحزب الشيوعي السوري) بقلم ابراهيم بكري الذي عاد مع دانيال نعمة .. عاد أربعة منهم إلى صفوف بكداش ، وبعد فترة قصيرة شكل يوسف نمر (أبو سعيد) تنظيماً آخر باسم..وأسس حركة اتحاد الشيوعيين السوريين اقتصرت على المناطق ذات الأغلبية المسيحية ، وصرح بأنه بقي مع رياض في محاولة منه لألا يتطرف أكثر ، وقد انضم مؤخرا ً إلى حزب يوسف فيصل .
وكما أورد السيد الهامس فإن هذا التيار تعرض للملاحقة والاعتقال حيث أعتقل أمينه العام المناضل رياض الترك لمدة ثمانية عشر عاما ً متوالية وبعد إطلاق سراحه (إثر وفاة الرئيس السابق) أعيد ثانية إلى السجن نتيجة كتابته مقال مملكة الخوف وبقي أيضا ً ثلاث سنوات متوالية . وقد اتهم الحزب بصلاته مع النظام العراقي المقبور عبر رفيقهم السيد أحمد محفل .
حزب العمل الشيوعي :
يعتبرها الأستاذ الهامس أنها من الحركة التروتسكية ( الأممية الرابعة) وامتدادا ً لرابطة العمل الشيوعي في لبنان التي أنشأها محسن ابراهيم ، وهنا أيضا ً بودي التدخل لأقول أنه لاتوجد صلة تنظيمية بين التنظيمين لأن السيد محسن ابراهيم كان أمين عام منظمة العمل الشيوعي التي كانت تصدر مجلة الحرية بالتعاون مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ثم استفردت المنظمة بتلك الصحيفة وكانت الرابطة أقرب وكانت الرابطة أقرب إلى رابطة الشغيلة بقيادة زاهر الخطيب منها إلى منظمة العمل الشيوعي ، وكانت الرابطة تجمعا ً يضم أفرادا ً خرجوا من أحزاب سورية مختلفة ، منهم الشيوعيون ، ومنهم البعثيون والناصريون وحتى من الحركة الكردية .
وقد صدر عن الرابطة صحيفة مركزية باسم الراية الحمراء اتسمت مواقفها بالثورية الجريئة ، كما أصدرت كتيبات (14 كرّاس أو كتيب) كان الرقم 11 يبحث في حقوق الأكراد والأقليات القومية في سوريا .
وفي مؤتمرها الأول الذي تحولت فيه إلى حزب العمل فقد اعتبرت النظام في سوريا نظاما ً ديكتاتوريا ً لاوطني فطرحت شعارها المعروف : " النضال لدحر الديكتاتورية والظفر بالحريات الديمقراطية " وطرحت الرابطة في برنامجها : " تأمين الحقوق الثقافية للأقليات القومية في سوريا ، وحق تقرير المصير للشعب الكردي " هذا الشعار الذي لم يكن قد طرحه من الأحزاب الكردية سوى حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا .
وفي معرض تحليل الرابطة لأحداث 80 – 1982 في مدينة حماه وصفت النظام والإخوان المسلمون بوجهان لعملة واحدة واعتبرت اسلوب النظام إزاء الحدث خاطئا ً ألـّبَ جماهير حماه وشريحة واسعة من الشعب السوري عليه .
الأحزاب الكـردية :
يعيد الأستاذ الهامس بداية نشوء الحركة الكردية في سورية إلى أواسط الخمسينات من القرن المنصرم على أنقاض جمعية ونواد ثقافية كردية باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني وبقيادة الأستاذ عثمان صبري الذي قاد التمرد على الاتجاه اليميني في الحزب في 5/آب 1965 نتيجة الخلاف حول :
الموقف من النظام ، ومن القوى الوطنية العربية ومدى العلاقة معها وحول تعريف الأكراد في سوريا ، أهم شعب أم أقلية .
) الموقف من ثورة الحركة الوطنية الكردية في العراق هل هي وطنية ديمقراطية أم فئوية انتهازية .
يقول الهامس : " .. ففي حين تنازل قادة التيار اليميني أمام المحاكم وتراجعوا عن مطالبهم القومية ، وقف عثمان صبري قائد الجناح اليساري بكل شجاعة أمام محكمة أمن الدولة بدمشق وقال للحاكم : "حاكمني على ماأؤمن به وكتبته في منهاج الحزب " و : " قد اعتبر هذا التيار أن القضية الكردية في سوريا جزء من المسألة الوطنية الديمقراطية في سوريا ، وتوجه اتجاهاً يسارياً ، فاعتبر صراعه طبقياُ وليس قومياُ لذلك فإنه انفتح على القوى الوطنية السورية والعربية والفلسطينية و ساهم في النضال المسلح إلى جانب المقاومة الفلسطينية من خلال منظمة كاوا في لبنان " ويشير الهامس إلى أنه : " عملت أجهزة الأمن والمخابرات بكل ماوسعها على ضرب هذا الاتجاه الوطني في الحركة الكردية وساعدت على شرذمته عبر انشقاقات مصطنعة ساهمت فيها بعض القوى الكردية العراقية أو التركية والتي جعلت من دمشق مركزاً لها. وانشق التيار الكردي اليساري إلى عدة أحزاب عن الحزب اليساري الأم والذي غير اسمه نتيجة لقرار مؤتمره الخامس من الحزب الكردي اليساري إلى حزب الاتحاد الشعبي الكردي " .
ويذكر ممارسات الأنظمة القمعية تجاه الشعب الكردي فيقول : " .. وبعد نيل الاستقلال الوطني وجلاء المستعمر الفرنسي تتالت على السلطة في سوريا أنظمة عسكرية استبدادية وصلت إلى الحكم من فوهة الدبابة والمدفع ، حكمت سوريا بيد من حديد وأصدرت قوانين متوافقة مع القانون الفرنسي قبل الاستقلال . وأصدرت فيما بعد قوانين تحرم العمل السياسي ( فترة حكم الرئيس عبد الناصر نموذجاً) واعتقلت آلاف الناس في غياهب السجون والمعتقلات ، وتنكرت لنضال الأكراد ، وأصدرت قوانين تسعى لإذابتهم في بوتقة الأمة العربية قسراً وخاصة منذ فترة الانفصال ( 28 أيلول 61 – 8 آذار 1963 ).
ففي 23/8/1962 صدر المرسوم الجمهوري رقم (93)، والذي تقرر بموجبه إجراء إحصاء سكاني في محافظة الحسكة (ذات الأغلبية الكردية) وحدها دون غيرها من المحافظات السورية(!!!) وتم تنفيذ هذا الإحصاء يوم 5/10/1962، وكان من نتائجه أن قسماً من أبناء الشعب الكردي، بلغ تعدادهم أكثر من 120 ألف شخص ـ عددهم اليوم يقارب 250 ألفاًً ـ قد وردت أسماؤهم ـ فجأةً ـ في عداد "أجانب ومكتومين" جردوا من جنسيتهم السورية وما ينتج عنه من حرمان من حقوق المواطن ـ الإنسان. حيث طلب من السكان تسليم بطاقات هوياتهم للسلطات بحجة تجديدها فأعطيت البطاقات لقسم منهم ولم تعط لآخرين.(أعطيت لمن دفع رشوة من أكراد تركيا ). وبعد سـيطرة حزب البعث على مقاليد الحكم في سـوريا إثر إنقلاب آذار(1963) إنتعشــت العقلية العنصرية لتبســـط ســـيطرتها على مراكز صنع القرار فيها، وبوشر بتنفيذ أفكار وآراء العنصري محمد طلب هلال وأســـــــياده البعثيون (ميشيل عفلق ، صدام حـسين ، وحافظ الأسـد)
على الواقع، وبدأت الخطوات العملية لتنفيذ ذلك المشروع المشؤوم في خريف (1973) وذلك بجلب عشائر عربية من وادي الفرات الأوسط وإسكانهم في مستوطنات نموذجية مزودة بمياه الشرب النظيفة والمدارس والوحدات الزراعية الإرشادية والحماية الأمنية وغيرها، ومنحت الدولة (200) دونم من الأراضي الزراعية لكل دفتر عائلة، علماً بأن هذه الأراضي هي من أخصب أراضي الجزيرة وبناءً على مصادر الجهات الرسمية فقد بلغت عدد العوائل العربية المستوطنة في الجزيرة حتى عام (1975) أربعة آلاف ومئة عائلة عربية، وتم توزيع (720000) دونم من أخصب أراضي الجزيرة عليهم، بعد أن حرم سكانها الأصليين الأكراد منها ظلماً وبدون أي وجه حق. وقد قامت السلطة بمنح المستوطنين صكوك سندات التمليك بتلك الأراضي إشعاراً بتملكهم لها!! كما تم نقل سجلات أحوالهم المدنية من محافظتي الرقة وريف حلب إلى الحسكة، في حين لا يسمح بتاتاً بنقل سجلات الأحوال المدنية للأكراد من أي محافظة كانت إلى محافظة الحسكة مهما كانت الدواعي والأسباب!!.
والجدير بالذكر أن السلطات قامت مؤخراً بالإستيلاء على الأراضي الحجرية البور التي قام الفلاحين الأكراد المنكوبون بإستطلاحها بسواعدهم وعرق جباههم، كي يسدوا بها رمقهم ورمق أطفالهم. أجل لقد أستولت السلطة على هذه الأراضي أيضاً وأعطتها مرة أخرى للمستوطنين .
وقد استخدم نظام البعث قضية الجنسية لشراء الضمائر من الأكراد لدعم نظامه وضرب التيار الوطني الديمقراطي المعارض بين الأكراد بعد استخدامه حزب العمال الكردستاني برئاسة السيد أوجلان كورقة مساومة باعها بأرخص الأثمان عندما أمرته أمريكا ، وسلـّم أوجلان لتركيا في مسرحية مكشوفة ساهم فيها عدد من الممثلين بإخراج أمريكي .
ومن أبشع ماأصدره النظام الأسدي ضد المواطنين الأكراد القرار 1212 /ص/25 تاريح 11/11/1986 الذي يمنع اللغة الكردية في أماكن العمل .
أعقبه
وتواصل سلطة البعث سياسة الإضطهاد والضغط على الشعب الكردي إلى يومنا هذا وفق سياسة منهجية الهدف منها تشتيتهم وطمس هويتهم الثقافية وشل قدراتهم لحملهم على التخلي عن لغتهم والتبرؤ من هويتهم وإنتمائهم القومي، وصولاً إلى تعريبهم من خلال تدابير وإجراءات كثيرة منها:
1. حرمانهم من حقهم الطبيعي في ممارسة لغتهم وثقافتهم القومية .
2. تغيير الأسماء التاريخية والحضارية لمئات القرى والبلدان الكردية واستبدالها بمسميات عربية، وكذلك أسماء الجبال والعديد من التلال والينابيع والمواقع الأثرية.
3. منع الموسيقا والأغاني الكردية ومحاربتها، في إطار السعي لطمس الفلوكلور والخصائص القومية .
4. فصل ونقل تعسفيين بحق الكثيرين من الأكراد العاملين في دوائر ومؤسسات الدولة، وكذلك فصل الطلبة الأكراد من معاهد التعليم التابعة لأكثر من وزارة.
5. ممارسة الإجراءات التمييزية بحق الشباب الأكراد وسحب الثقة منهم، سواءً بحرمانهم من القبول في الكليات العسكرية أو سد أبواب السلك الدبلوماسي في وجوههم مهما بلغت درجة مؤهلاتهم العلمية ومستوى تحصيلهم الأكاديمي.
6. إصرار الجهات المعنية على المضي في فرض سياسة التبعيث في المناطق الكردية وإرهاب الطلبة الناشئين من مغبة عدم الإنخراط في صفوف البعث، مما يخلق حالة ضغط وقلق وامتعاض، تؤثر سلباً على نفوس الأبناء والآباء ومستوى التعليم والأداء الوظيفي.
7. تعنت الحكومة والمعنيين في استمرار العمل بنتائج الإحصاء الإستثنائي، وتطبيقات الحزام العربي العنصري.
8 – منع تسمية الأطفال بالأسماء الكردية استناداً للقرار رقم 122 /عام 1992 الذي يربط تسجيل الأطفال الأكراد بالجهات الأمنية المختصة .
9. إعتقال كيفي متكرر بين الحين والآخر للوطنيين الأكراد وزجهم في السجون والمعتقلات وتعرضهم لصفوف التعذيب النفسي والجسدي، فضلاً عن القيام بالإستجوابات الأمنية شبه اليومية بحق المواطنين الأكراد. حيث لايزال العديد من نشطائهم في السجون والمعتقلات .
لقد انتهجت السلطة اسلوبها القمعي وواجهت آلاف المتظاهرين والمتظاهرات الأكراد مع أطفالهم بالرصاص وذلك أمام القصر الجمهوري بدمشق في 21/3/1986 ، واستشهد الشاب سليمان آدي ( وهو مجرد من الجنسية) وجرح الكثير ، كما تم اعتقال عضو قيادي في حزب الاتحاد الشعبي لمدة تزيد على السنتين بحجة التحريض على المظاهرة [ وهنا لا أدري لماذا لم يذكر الأستاذ الهامس اسم العضو القيادي الذي هو ربحان رمضان مع العلم أنه قد ُنشر اسمه في غالبية صحف حزبه أثناء اعتقاله واعتقال أخيه لمدة ستة أشهر بتهمة كتم المعلومات عنه ]. و ( مارست أسلوب القمع نفسه حينما تجمع عدة مئات من الأكراد سلمياً أمام مبنى البرلمان السوري يوم 10/12/2002 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان مطالبين برفع الإضطهاد وتأمين الحقوق القومية المشروعة للشـعب الكردي ) . و (أيضا وبنفس الأسلوب واجهت مظاهرة الأطفال السلمية بتاريخ 25/6/2003 واعتقلت آباء البعض من أولئك الأطفال و لايزالوا حتى الآن رهن الاعتقال) .
بلا شك، إن هذه منهجية في التعامل مع المواطنين الأكراد يتعارض على طول الخط مع متطلبات العصر وروح التطور الحضاري. ليس هذا فحسب، بل يتعارض تماماً مع كل الدساتير والمواثيق الدولية، بما فيها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولا تحترم مبادئ العدل والحرية والمساواة، التي باتت قيم سامية يهتم بها كل فرد وكل جماعة بشرية، وأصبحت الشغل الشاغل لكل إنسان .
والحقيقة وكما يصرح الأستاذ الهامس في كتابه فقد كان محامي الفلاحين الأكراد الذين هجرّوا من قراهم عام 1973 . ليس ذلك فقط وإنما محام لكادرين من حزب البارتي اليساري في ذلك الوقت هما يوسف ديبو (عضو مكتب سياسي و عادل خضر الملقب بعادل اليزيدي وكان عضو في لجنة منطقية راس العين في ذلك الوقت ) ..
وقفة مع معارضة الداخل عموما ً،
والتجمع الديمقراطي بشكل خاص
يأخذ الأستاذ الهامس وتحت هذا العنوان على (التجمع) بأنه كسيح ينتهج خطا ً إصلاحيا ً متخلف عن الأكثرية الصامتة (رغم إحترامه لكل المعارضين للنظام) ويرى أن المعارضة المنظمة وأحزابها الفاعلة تنبع من خيارات الجماهير المسحوقة صاحبة المصلحة الوطنية والطبقية في إنهاء النظام الديكتاتوري المعادي للوطن ولجماهير الشعب ومجتمعها المدني . كما يأخذ الأستاذ الهامس على التجمع موقفه الصامت من جريمة تحويل الجمهورية إلى ملكية وراثية وبإشراف مادلين أولبرايت (ص170) وكشف أحزاب التجمع كل أوراقها وخلاياها السرية أمام أجهزة القمع .. في حين أن النظام يزداد قمعا للشعب وتنازلا أمام الغزو الأمريكي – الصهيوني ..
المعارضة السورية في الخارج
يرى فيها الأستاذ الهامس مارآه في معارضة الداخل من البؤس والتمزق ، ولكنه يبرر ذلك مقابل القمع الرهيب في الداخل ومخالب النظام (الممتدة إلى الخارج) لشراء الضمائر ..
فقد ساد الغرور والأنانية نفوس غالبية المثقفين في الخارج متناسين القضية الأساسية التي شردوا من أجلها .. فيورد مقالة لأدورنو في كتابه المثقفون في المهجر – ثلاثية الأبطال : " لم يعد أحد يصدق أحدا ً والجميع على علم بذلك .." بدليل عدم تمكن تلك المعارضة من إصدار صحيفة حرّة – ديمقراطية تنقل آلام المضطهدين ، وتسهم في رسم طريق الخلاص والتحرر .
ويرى بأنه وبتوجيه من النظام تتأسس معارضة هي امتداد طبيعي له وذلك من أجل تضليل الجماهير والإعلام الخارجي ، وإذا استمرت المعارضة في استجداء الإصلاح دون التفكير والممارسة في اسقاط النظام بالوسائل السلمية (كالإضراب العام والعصيان المدني السلمي والإعتصام أمام الهيئات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ، ودعم المنتديات الثقافية ، وتوسيع نشاط نشطاء المجتمع المدني .. وفق برنامج وطني شامل لألا تصبح المعارضة نفسها صمام أمان يخدم بثاء النظام متربعا ً على رقاب الناس ..
الإنشطار الشاقولي والثالوث الهمجي
يحذرنا الأستاذ الهامس من ثلاث همجيات تتربص بالشعب السوري متصارعة ومتوافقة في آن واحد :
الهمجية الأولى : هي همجية الامبريالية الامريكية وهراوتها (اسرائيل) .
الهمجية الثانية : همجية الأنظمة العربية ، ووحدتها القمعية يعتبرها الهامس بأنها المرتبطة عضويا ً بالهمجية الأولى التي أوجدتها .
الهمجية الثالثة : وهي الهمجية الدينية التي تنفي الآخر وتمزق وحدة المجتمعات الوطنية والقومية تحت شعار (الدين هو الأمة) .
وما الأنظمة الهمجية برأي الأستاذ الهامس إلا تفريخات من تفريخات الهمجية الأولى وذلك لإجهاض النضال الإشتراكي والقومي الديمقراطي باسم الإشتراكية القومية ، وكذلك الهمجية الثالثة (الدينية) بغية تحويل الصراع الطبقي والقومي ضدها إلى صراع ديني يمزق الوحدة الوطنية ، ويعّرضها إلى العوز والفقر .وأن همجية الأنظمة ضد القوى الوطنية الديمقراطية واليسارية والعلمانية ولـّد الهمجية الدينية ، وقد ولدت طالبان وغيرها نتيجة اللقاح (الداعر..) ويولد كل يوم ابن لادن جديد ..
الحل لتبديل الواقع
في خاتمة كتابه أو البرنامج ولدى طرحه لبرنامج الحد الأدنى الإنقاذ يرى الهامس بأنه لامجال لإصلاح النظام السوري الذي ربط مصيره (كباقي أنظمة الاستبداد ) أية نافذة للإصلاح في نفس الوقت الذي دمرت فيه مؤسسات المجتمع المدني نتيجة عقود طويلة من القمع والارهاب .
أما الأحزاب الاصلاحية فهي كسيحة وغير قادرة على دعوة الجماهير إلى أي شكل من أشكال الآحتجاج وقت الحاجة سيما في الوقت الراهن للتضامن مع الشعبين العراقي والفلسطيني في محنتيهما .
ويرى الأستاذ الهامس بأن الشروط العلمية للثورة الوطنية والقومية الديمقراطية متوفرة وذلك من أجل تحرر الأرض والإنسان وتبني دولة القانون ، واحترام الرأي الآخر . ولكن هذا يحتاج إلى الأداة الثورية المنظمة والتي تملك الوعي والطهارة والتجربة الثورية .
والثورة الشعبية تفرز قادتها عبر كفاحها ، وهي بذلك نقيضا ً للإنقلابات العسكرية التي لم ولا يمكن أن تنتج سوى أنظمة ديكتاتورية .
وإذا كانت الثورة المسلحة غير ممكنة في الوقت الراهن فإنه بالامكان الاستعاضة عنها بطرق أخرى تسقط تلك الأنظمة وذلك بانتفاضات السلمية المستمرة المتعددة الأسليب والوسائل ولا تلجأ الجماهير إلى العنف إلا ردا ً على عنف وإضطهاد الدولة والطبقات المستبدة .
ويرى الأستاذ الهامس بالمثقفين(الأحرار)الأمل في تنظيم الجماهير المسحوقة المسحوقة، وتحويل الغضب الجماهيري (الفوضوي) إلى فعل منظم بالاشتراك مع الرموز الوطنية المجربة لتحقيق النضالات السلمية كإضرابات وإغلاق للمدن – اعتصامات في الداخل والخارج ، وتنظيم إاعلام معارض يحترم الرأي والرأي الآخر ، تحقيق عصيان مدني سلمي ، الامتناع عن دفع الضرائب .. إلى آخره ، وإذا كان المناضلون (الكبار) غير مستعدون للنزول إلى الشارع فليطلقوا أيادي الأطفال ليحملوا لافتات صغيرة قبل أن يحملوا الحجر يطالبوا بالحرية والعدالة ، والتصدي للهجوم الأمريكي ، ويستشهد الهامس بأطفال الحجارة في فلسطين والأطفال الأكراد في شوارع دمشق كخير قدوة .
ويعتبر الأستاذ الهامس المعارضة الكامنة أو الصامتة إنما هي القوة الأساسية للتحرير ، ويدعوا المناضلين الوطنيين إلى التوجه إليها والوحدة معها لتكنيس نظام الطاغية وبناء دولة القانون .
أسس ومبادئ بناء الجمهورية السورية الديمقراطية الثالثة
ويختصرها الأستاذ الهامس في عشرة بنود ، أو وصايا وهي :
1 – تشكيل جمعية وطنية ديمقراطية تمثل جميع شرائح المجتمع تضع دستورا ً جمهوريا ً ديمقراطيا ً وفق مبادئ فصل السلطات واستقلال القضاء ، والإحتكام لصناديق الاقتراع الحر والنزيه .
2 – إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ، وإصدار عفو عام ، وفتح ملف جميع المفقودين من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين ، وغيرهم دون استثناء .
3 – تشكيل حكومة إنقاذ وطني للجمهورية الثالثة تنهي النظام الملكي الوراثي القائم اللاشرعي الذي باركته ودعمته الامبريالية الأمريكية .
مهمة هذه الحكومة الوطنية الأولى تحقيق المصالحة الوطنية ، وإعادة الحياة للمجتمع المدني ومؤسساته الديمقراطية والوحدة الوطنية الديمقراطية لمجابهة الغزو الأنكلو – الصهيوني العسكري ، والاقتصادي ، والثقافي .
4 – فصل الدين عن الدولة في الدستور وسائر القوانين ، وإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف والمذاهب ، وإلغاء قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف الذي أصدره المفوض السامي الفرنسي الساري المفعول حتى الآن مع الأسف . وإصدار قانون الزواج المدني لتحقيق الوحدة الوطنية والمساواة والعدالة للمرأة ، وبناء الأسرة على أساس الحب والديمقراطية .
5 – إلغاء جميع القوانين والمحاكم الاستثنائية ، وإلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ ، وهدم جميع السجون الأمنية وأوكار المخابرات والقمع المنتشرة كالوباء في كل مكان ، وحل جميع أجهزة القمع وإحالة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل منها إلى القضاء لينالوا جزاءهم .
6 – إطلاق الحريات العامة دون قيد أو قيد أو شرط وفي طليعتها : حرية الصحافة والثقافة وحرية الأحزاب والنقابات والجمعيات والتظاهر والتجمع وبناء سائر مؤسسات المجتمع المدني الديمقراطية لبناء الجبهة الداخلية الصلبة القادرة على التصدي للغزو الأمريكي الصهيوني – الأمريكي .
7 – العمل لبناء الجبهة الشعبية العربية المعارضة الديمقراطية لتكنيس أنظمة الذل والعمالة كمقدمة لابد منها للوحدة العربية الديمقراطية الحقيقية .
8 – إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية وديمقراطية وتقنية متقدمة مع احترام الإنسان كعنصر حاسم في تقرير مصير الحروب بعد إلغاء أسطورة (الحزب القائد والجيش العقائدي) وإعادة الجيش إلى مواقعه التي وجد من أجلها لحماية الوطن والشعب ، وليس لإغتصاب السلطة من الشعب وحماية كرسي الطاغية ، لإثراء جنرالاته على أشلاء الوطن المحتل والشعب المستعبد .
9 – إعادة بناء ديوان المحاسبات المرتبط مباشرة بالسلطة التشريعية – الذي ألغاه النظام الفاشي – للرقابة النزيهة على واردات ونفقات الدولة بكاملها بما فيها رئاسة الجمهورية . وإعادة بناء المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى المستقل .
10 – انسحاب الجيش ومخابرات النظام فورا ً من لبنان واحترام استقلاله الوطني وخياره الديمقراطي ، وتقديم الاعتذار للشعب اللبناني عن جميع انتهاكات وجرائم الاحتلال الأسدية الذي تم بموافقة أمريكية – اسرائيلية معلنة آنذاك ، وبناء علاقات احترام متبادل أخوة صحية متينة .
ثم يكرر الأستاذ الهامس نصيحته بأن لا تأمن القوى السياسية للنظام السوري لأنه وحسب رأيه شجرة نخرها السوس يلزم قطعها .
وتعقيبا ً على الأسس والمبادئ أرى أنه يجب مناقشة الأسس والمبادئ المقترحة بندا ً بندا ولكني أريد أن ألفت النظر إلى مسألة هامة لشريحة واسعة من المجتمع السوري ألا وهي المسألة الكردية في سوريا . فبالرغم من ذكر الأستاذ الهامس لمساهمات الشعب الكردي النضالية والإشادة بدوره التاريخي من أجل التحرر الوطني فإن الأستاذ الهامس تجنب ذكر أي شئ عن الكرد وحقوقهم القومية في وطنهم في الأسس والمبادئ التي وضعها ، وهم القومية الثانية في البلاد ، وقضيتهم قائمة مادام هناك حياة على وجه الأرض ، أو على رأي الدكتور هيثم منـّاع الفتنة قائمة لعن الله من أيقظها ..فالأستاذ الهامس يقترح اصدار قانون موحد للأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف والمذاهب ، ولا يطرح إضافة بند في الدستور السوري يعترف بثاني أكبر قومية في البلاد ؟؟ !!
وفي نهاية الكتاب يرفق مجموعة من الوثائق ونصوص القوانين والمحاكم الاستثنائية فيورد :
- المرسوم التشريعي رقم 6 (القاضي بإحداث إحداث محاكم عسكرية إستثنائية) .
- المرسوم التشريعي رقم 108 القاضي بتعديل المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965 .
- المرسوم التشريعي رقم 40 .
- المرسوم التشريعي رقم 47 القاضي بإحداث محاكم أمن الدولة العليا .
- المرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 17/8/1968 القاضي بإحداث محاكم الميدان العسكرية .
- المرسوم التشريعي رقم 57 القاضي بتعديل المرسومين التشريعيين 47 و109 لعام 1968 .
ويختم كتابه بمقالة تخص القضية الكردية إثر إنتفاضة القامشلي تحت عنوان : (جذور القضية الكردية في سوريا) حيث قسـَّم المنظرون والمحللون الذين تناولوا القضية الكردية إلى قسمين :
1 – حملة المباخر والمزامير في معبد الديكتاتورية ، وال (البصّيمة) الذين ينظروا إلى الإصلاح وكأنه مكرمة من القائد .
2 – وفريق بالغ في القضية حتى ابتعد عن جوهرالحقوق القومية المشروعة إلى نزعات شوفينية تؤدي إلى تمزيق وحدة النضال الوطني لإسقاط النظام وبناء دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات العامة التي تعيد الحقوق (المغتصبة) لأصحابها عربا ً وأكرادا ً في مجتمع مدني وإنساني واحد كما كان عبر التاريخ .. ثم يعدد المناقب والمساهمات التاريخية التي قام بها الشعب الكردي في سوريا ومنها تصدي يوسف العظمة بثلة من المجاهدين لجحافل غورو الجرارة ، ومشاركة مجموعة من المناضلين الأكراد مع فلسطينيين لحزبه في التصدي لزيارة نيكسون في عام 1974 ، ومساهمتهم في الحياة السياسية والبرلمانية قبل وصول البعث إلى السلطة ، وتمسكهم بالموقف الوطني التحرري حيث قاتل (الجميع بإخلاص عن الوطن والشعب في بطاح الجولان .. وكان الأكراد على وجه الخصوص دعامة المقاومة الفلسطينية ضد المحتل الصهيوني في فلسطين المحتلة أو أثناء الاجتياح الشاروني المجرم للبنان عام 1982 بواسطة منظمة (كاوا) الكردية المسلحة آنذاك .
كما يعدد أساليب الإضطهاد القومي الذي تمارسه سلطة البعث بحق الشعب الكردي الذي دفع الكرد لتأسيس حركتهم الكردية المتمثلة بتيارين أحدهما يميني مساوم والثاني يساري متقدم بقيادة المناضل المرحوم عثمان صبري الذي تعرّض مع رفاقه للإعتقال والتعذيب الوحشي عدة مرّات ، ووقف بشموخ أمام محكمة أمن الدولة بدمشق مدافعا ً عن القضية الكردية كجزء لايتجزء من النضال الوطني الديمقراطي ضد النظام الطائفي والفاشي ..
يردد الأستاذ الهامس نصيحة أخيرة للبعض من المتطرفين قبل أن يختم المقال بأنه من الخطأ حرق العلم الســوري في الخارج ( وهذا مارفضته الأحزاب الكردية أيضا ً) لأن وكما يقول : (.. ولن يكون شعبنا بعربه وكرده خارج تاريخ الشعوب الحرّة والمستقلة) .
وفي تعقيب بسيط أرى أن الأستاذ الهامس يعبر وبحق عن الرفض الكامل لكل أنواع القهر والاستبداد التي يعاني منها السوريين جميعا من جانب السلطات القمعية المغتصبة للسلطة منذ 42 عاما ً وحتى الآن .
وهو الذي أعتقل نتيجة مواقفه المبدئية والنضالية منذ عشرات السنين ، لم يفضح السلطة فحسب وإنما كل المتعاونين معها سيما الأحزاب المشاركة في جبهة (الزوُر) وهو القائد لفصيل شيوعي بيّن عبر كتاباته أخطاء رفاقه الشيوعيين الذين تبعوا موسكو في سياستها البيروقراطية المنحرفة والمهادنة مع الغرب .. فهادنوا النظام واكتفوا بكرسي في مجلس الشعب وصحيفة علنية ومكتب عليه يافطة كبيرة لايؤمه إلا القليل من المناضلين الشيوعيين القدامى .
